بسم الله الرحمن الرحيم
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ (20)
سورة المزمل

المُضاربة هي عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد

هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها.

هي الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال.

المُضاربة المصرفية هي شراكة بين عميل (مضارب) أو أكثر والمؤسسة المالية. بحيث يوكل الأول والثاني بالعمل والتصرف في ماله بغية تحقيق الربح ، على أن يكون توزيع الأرباح حسب الإتفاق المبرم بينهما في عقد المضاربة، وتتحمل المؤسسة المصرفية كافة الخسائر التي قد تنتج عن نشاطاتها مالم يخالف المضارب نصوص عقد المضاربة .

اشكال المُضاربة
  1. المُضاربة المشتركة: هي أن يعرض المصرف الإسلامي ـ بإعتباره مضاربا ـ على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم ، كما يعرض المصرف ـ بإعتباره وكيل عن أصحاب الأموال ـ على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال ، على أن توزع الأرباح حسب الإتفاق بين الأطراف الثلاثة ، والخسارة على صاحب المال .

  2. المُضاربة المنفردة: هي أن يقدم المصرف الإسلامي التمويل لمشروع معين ويقوم العامل بالأعمال اللازمة ، والأرباح حسب الإتفاق، ولقد قللت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حد انعدامه، وذلك نتيجة ممارسات الأفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف، ويصلح هذا النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة . وفي حالة وجود دور للقيم والأخلاق في المعاملات المالية كالصدق والأمانة وغيرها؛ فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في بناء الصناعات الصغيرة والحرف وغيرها .
انواع المُضاربة
  1. المضاربة المطلقة ( تفويض غير محدود): وهي ان تدفع المال مضاربة من غير تعيين المكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة .

  2. المضاربة المقيدة (تفويض محدود) :
    3. وهي التي يشترط فيها رب المال على المضارب بعض الشروط لضمان ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية ومكانية .
التمويل والاستثمار