المضاربة
تُعتبر المضاربة من صيغ التمويل الإسلامي التي تجمع بين المال والعمل بهدف استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها بأنفسهم. تُعرف المضاربة بأنها عقد بين طرفين أو أكثر، حيث يقدم أحد الأطراف المال بينما يشارك الآخر بجهده، مع الاتفاق على توزيع الأرباح بنسبة معلومة. في المضاربة المصرفية، تكون الشراكة بين العميل (المضارب) والمصرف، حيث يتولى المصرف إدارة الأموال بغرض تحقيق الربح، ويتحمل المصرف كافة الخسائر الناتجة عن الأنشطة ما لم يخالف المضارب شروط العقد.
أنواع الخدمة:
- المضاربة المشتركة: يقوم المصرف الإسلامي، كمضارب، بعرض استثمار مدخرات أصحاب الأموال مع أصحاب المشاريع الاستثمارية. تُوزع الأرباح حسب الاتفاق المبرم بين الأطراف الثلاثة، بينما تتحمل خسائر المشروع صاحب المال.
- المضاربة المنفردة: يقدم المصرف الإسلامي التمويل لمشروع معين، ويتولى العامل القيام بالأعمال اللازمة. تُوزع الأرباح حسب الاتفاق، لكن هذا النوع قد قل استخدامه بسبب ممارسات بعض الأفراد المخالفة للشرع.
أنواع المضاربة:
- المضاربة المطلقة (تفويض غير محدود): تُعطى حرية كاملة للمضارب في التصرف بالمال دون قيود على المكان أو الزمان أو وصف العمل، ويكون التواصل مع رب المال فقط عند نهاية المضاربة.
- المضاربة المقيدة (تفويض محدود): يشترط فيها رب المال بعض الشروط لضمان ماله، مع تقييدات نوعية وزمانية ومكانية.
مميزات الخدمة:
توافق مع الشريعة
تلتزم المضاربة بمبادئ الشريعة الإسلامية، مما يضمن عدم وجود فوائد ربوية.
استثمار فعّال
تجمع بين المال والخبرة لتوليد أرباح، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد.
تنوع الخيارات
توفر خيارات متعددة تناسب احتياجات المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
تحمل المخاطر
يتحمل المصرف كافة الخسائر الناتجة عن الأنشطة، مما يوفر حماية للمستثمرين.